تصمیم ویژه دولت برای بازار خودرو/ قیمت خودروها ابن‌گونه تغییر می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۲۳۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر منطقی با حضور در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آیین‌نامه‌ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و اظهار کرد: ۷۰ درصد این سند راهبردی در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
وزارت صمت: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت پیرامون موضوع قیمت‌گذاری‌ها توسط شورای رقابت نیز گفت: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راه‌حل‌های آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید در حوزه برقی‌سازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1851103منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو ایران خودرو قیمت روز خودرو افزایش قیمت خودرو خودروی ارزان قیمت وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است